وتقريره: أن وجه الحاجة إنما هو جواز الخطأ على المكلفين وجواز السهو وإهمال الناقلين وإهمال حدود الله تعالى، فإذا لم يكن معصوما تحقق في الإمام وجه الحاجة، [فلم يندفع وجه الحاجة] (1) لا عنه ولا[عن غيره] (2) .

وأما[بيان] (3) بطلان الثاني وانتفائه؛ فلاستلزامه الاحتياج إلى إمام آخر، فإن كان معصوما كان هو الإمام والأول غير محتاج إليه، وإن لم يكن معصوما احتاج إلى إمام آخر، والتسلسل باطل.

الرابع والسبعون:

أحد الأمرين لازم، وهو: إما عصمة الإمام، أو جواز احتياج المكلفين إلى إمام مع عصمتهم.

والثاني باطل، فتعين الأول، فهنا مقدمتان:

إحداهما: لزوم أحد الأمرين.

والثانية: بطلان الثاني.

أما المقدمة الأولى ، فنقول: إما أن يكون علة وجوب الإمامة ارتفاع العصمة عن المكلفين وجواز فعل القبيح منهم ووقوع السهو عليهم، والضابط في ذلك كله عدم العصمة. أو تكون العلة غير ذلك.

فإن كان الثاني لم يمتنع أن يثبت حاجتهم إلى الإمام مع عصمة كل واحد منهم؛ لأن العلة إذا لم تكن عدم العصمة لم يكن لفقدها تأثير، وجاز أن يثبت الحاجة بثبوت مقتضاها (4) ، ألا[ترى] (5) أن المتحرك لما لم يكن العلة في كونه متحركا سواده جاز أن يكون متحركا مع[عدم] (6) سواده؟!فثبت الأمر الثاني، وهو جواز احتياج المكلفين إلى الإمام مع جواز عصمة كل واحد منهم.

مخ ۱۵۸