نصب الله إياه بأن يوجده وينص عليه هو أو النبي أو إمام آخر، وقبوله الإمامة، وقيامه بالدعوة، وطاعة المكلفين له.

[و] (1) الأولان من فعله تعالى.

و[الثالث] (2) من فعل الإمام.

والرابع لا يجوز أن يستند إليه تعالى؛ لأنه ينافي التكليف، بل هو مستند إلى المكلفين.

فعدم[إيجاده] (3) يقتضي حجة المكلف على الله تعالى، وكذا مع عدم نصب دليل عليه.

وعدم[قبول] (4) الإمام يكون منع اللطف فيه، وهو يقدح فيه وفي عصمته.

فتعين الرابع، فالمكلف هو المانع.

وأما مع عدم عصمته فحمله على الفساد مساو في الإمكان لحمله على الصلاح، فلا يكون لطفا ولا قطعا بحجة المكلف على الله تعالى.

الحادي والسبعون:

الإمام فيه مصلحة تقتضي وجوب نصبه قطعا، أما عندهم فبالشرع (5) ، وأما عند القائلين بوجوبها عقلا فبالعقل (6) .

مخ ۱۵۶