قيل لهم: فجوزوا مثل ذلك في سائر ما كلفوا به وإن كان[النقص] (1) قائما.

فأجاب (2) [المرتضى] (3) بأن كلامه هذا مبني على مقدمات:

الأولى: أنه فرض خلاف الواقع؛ [لأن الواقع] (4) أن في النصوص الإلهية والأخبار النبوية ما هو متشابه، وما هو مجمل، وما هو مشترك، وما يعجز عقول المكلفين بالعلم به يقينا، وأن كثيرا من الأدلة اللفظية لا يفيد العلم، فمع وقوع ذلك في الواقع[ففرض] (5) نقيضه-وهو علم كل واحد واحد من المكلفين جميع أحكام الدين باضطرار-يكون محالا.

ونحن إنما ادعينا حاجة المكلفين الذين لا يعلمون بعض أحكام الدين باضطرار (6) على تقدير ثبوت المجمل والمشترك وغير ذلك من النصوص[التي] (7)

تحتاج إلى بيان .

وهذا الدليل واقع في الواقع، وكل ما لزم الواقع فهو واقع، وهو مطلوبنا، واعتراضه لا يقدح فيه.

الثانية: ثبوت أحد الأمرين، وهو إما استلزام العلم بالبعض بالضرورة[للعلم بالكل بالضرورة] (8) ، وإما أن إمكان الشيء قائم مقام وجوده الفعلي في الفعل والتأثير.

وبيان ذلك بدليله: هذا يسد باب الحاجة إلى الإمام في العلم بالأحكام في الجملة-ولو ببعضها-على تقدير كون العلم ببعضها باضطرار.

مخ ۱۵۲