الفقهاء المحققين، ويبين (1) ما وجه الترجيح في الأدلة الشرعية التي هي كالمتكافئة، [وبيانه واضح مما تقدم] (2) .

الخامس: غلبة الشهوة على أكثر[المكلفين] (3) ، وذلك يوجب تشتت شملهم وتفرق جمعهم، والإمام يرفع ذلك، فلا بد أن يكون (4) صفات الإمام تنافي الصفة التي اقتضت ذلك في غيره.

ولكن المقتضي في غيره عدم العصمة، فتكون صفة الإمام العصمة. ولأن المقتضي في غير المعصوم ذلك هو[غلبة] (5) القوى الشهوية والوهمية والغضبية ومغلوبية القوى العقلية، فإذا صارت صفة الإمام هذه الصفة كانت القوة العقلية فيه كاملة غالبة للكل، وهي المقتضية لعدم[الإخلال] (6) بالطاعات وعدم[الإتيان] (7)

بالمقبحات، وهذا (8) من باب البرهان الإني واللمي.

الثامن والستون:

السهو جائز على الناقلين للأخبار النبوية في صورة لا يحصل فيها الإجماع ولا التواتر، وقد سد باب الاستدلال على المكلف؛ لأنه قد يغفل بعضهم عن بعض الآثار الدالة على حكم شرعي، فلم يكن للمكلف طريق إلى الاستدلال فينقطع الحجة به[فلا بد] (9) من حافظ للشرع وللأخبار عن سهو الناقلين، ويكون منه الحجة لو فقدت الحجة من غيره، وهو الإمام.

مخ ۱۵۰