والثاني محال؛ لأن المشروط إما قول النبي وهو محال بالضرورة، [أو] (1) قول الإمام، فمع نص النبي صلى الله عليه وآله لا اعتبار بقول الإمام، ولا حاجة إليه.

فتعين الأول، [فساوى] (2) النبي صلى الله عليه وآله في وجوب الاتباع.

الرابعة: أن الآيات (3) الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله ومساواته إياه عامة لكل الأمة، وهو إجماع من المسلمين.

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا وجب على كل الأمة اتباع الإمام في (4) قوله وفعله، فلو لم يكن معصوما جاز الخطأ عليه، وإذا جاز عليه الخطأ في (5) حكم، وجاز إصابة واحد من الأمة في ذلك الحكم، وجب[عليه اتباع الإمام] (6) ؛ للمقدمات المذكورة، فيلزم المحال المذكور.

وأما استحالة الثاني فظاهر لا يحتاج إلى بيان.

الرابع والخمسون:

المطلوب من إرسال النبي صلى الله عليه وآله والإمام أشياء:

الأول: هو الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هو الحق، وسؤال العباد الذي علمهم الله إياه هو الهداية إلى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (7) .

وهذا يدل على أنه واحد.

الثاني: حمل الأمة عليه.

مخ ۱۳۹