فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال، [وكل ما] (1) استلزم المحال فهو محال، فجواز الخطأ على الإمام محال.

الثالث والخمسون:

لو لم يكن الإمام معصوما لزم إمكان إيجاب اتباع المخطئ على المصيب وترك الصواب والرجوع إلى الخطأ، والتالي باطل[إجماعا] (2) ، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة يتوقف على مقدمات:الأولى: أن المصيب في الأحكام واحد، وقد تبين في الأصول (3) .

الثانية: أن جميع الأمة معصوم من الخطأ في القول والفعل، وقد تبين في الأصول (4) أيضا.

الثالثة: أنه يجب على مجموع الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله غير الإمام اتباع الإمام؛ لأن قوله مساو لقول النبي صلى الله عليه وآله وفعله لفعله؛ لقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (5) . فإما أن يكون على سبيل الجمع، أو لا.

والأول محال؛ لأن مع حصول النبي صلى الله عليه وآله لا حاجة إلى الإمام.

والثاني إما أن يكون قول كل واحد حجة من غير اشتراط قول الآخر، [أو قول واحد مشروط[بقول] (6) الآخر] (7) دون العكس.

مخ ۱۳۸