ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم، فيجب] (1) عصمة الإمام؛ ليعلم المكلف أنه بهذه الحال؛ ليطمئن قلبه.

الثاني والخمسون:

الإمام عليه السلام لطف حسن للمكلفين، [وهذه مقررة، والعلة فيه جواز الخطأ على المكلفين] (2) ، [فجواز الخطأ على الإمام يستلزم المحال، وكل ما استلزم المحال فهو محال] (3) .

أما المقدمة الأولى فظاهرة، فإنه (4) قد وقع الإجماع على نصب الإمام، ورأينا خلو بلد من رئيس يوجب[اضطرابه] (5) وفساده.

وأما المقدمة الثانية فظاهرة أيضا، فلو جاز عليه الخطأ لتحقق فيه وجه الحاجة، فكان يلزم (6) المحذور من عدم نصب إمام له ومن نصب[إمام] (7) له؛ لأنه إن لم يجز عليه الخطأ[فهو كاف، فلا حاجة إلى غيره، فلا يكون من فرض إماما إماما، هذا خلف.

وإن جاز عليه الخطأ] (8) تحقق وجه الحاجة فيه.

فإن كان إمامه الأول فهو عين الفساد؛ لوقوع الاختلاف، ويستحيل أن يكون كل واحد منهما رئيسا حاكما على الآخر تجب طاعته عليه، ولا فساد أعظم من ذلك.

وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه، وتسلسل، ووقع الخطأ والاختلاف.

مخ ۱۳۷