= والذي يصح عندي من قولهما أن الحجّ من جملة السبل مع الغزو؛ لأنه طريق بِرُّ، فأعطي منه باسم السبيل، وهذا يحلّ عِقد الباب، ويخرم قانون الشريعة، ويثر سلك النظر، وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحجّ أثر). وانظر: ((المجموع)) (٢١٢/٦-٢١٣).

(١) أي: الضمان.

(٢) محلّهما فيما لو كان المالك هو الدافع. انظر: ((الروضة)) (٣٣٨/٢).

(٣) ضعيف، والأظهر: أنه لا يجزئه ويجب الإعادة، فإن تبيَّن أنّ المدفوع زكاة .. استردّ إن كان باقياً، وغرم المدفوع إليه إن كان تالفاً، وإن لم يذكر أنه زكاة .. لم يسترد ولا غرم. انظر: المرجع السابق.

(٤) هو الأظهر كما مرّ.

(٥) فيسقط الفرض عن المالك؛ لأن الإمام نائب المستحقين، ولا يجب الضمان على الإمام، ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا، فإن كان قد تلف .. غرّمه وصرف الغرم للمستحقين. انظر: المرجع السابق.

(٦) معتمد كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٨/٣)، هذا هو المذهب، لكن مذهب أكثر العلماء - واختاره جماعة من الشافعية كالروياني وابن الصلاح وابن عجيل وغيرهم -: جوازُ النقل، فيجوز تقليدُ هؤلاء في عمل النفس، ومثل ذلك يقال في مسألة استيعاب الأصناف الموجودة، وأنّ أقلَّ كلّ صنف ثلاثةُ أشخاص، فهو المذهب، لكن مذهب الأئمة الثلاثة واختاره جماعة من أئمتنا الشافعية جواز الاقتصار على صنف واحد وشخص واحد من صنف. انظر: ((بغية المسترشدين)) (ص ١٠٥) و((فتاوي ابن حجر)) (٤/ ٧٥- ٧٦).