(١) يقع موقعاً من حاجته من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بدّ منه لنفسه ومموّنه الذي تلزمه مؤنته لا غيره على ما يليق به وبهم من غير إسراف ولا تقتير ، كمن يحتاج عشرة ولا يجد إلاّ أربعة فأقل . انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٤٩/٧-١٥٠)

(٢) كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصاباً أو نُصُباً .

(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٢٤/٢) -: أنهما يعطيان كفاية العمر الغالب ، وقدره ستون سنة عند الرملي ، وتردد فيه ابن حجر بين الستين والسبعين ، ولم يستبعد الأخذ بالسبعين . وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة إعطاءه نقداً يكفيه تلك المدة ؛ لتعذره ، بل يعطى ثمن ما يكفيه دخله ، فيشتري به عقاراً أو نحو ماشية إن كان من أهلها يستغله ويغتني به عن مال الزكاة ، فيملكه ويورث عنه . وللإمام أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد ، وحينئذ فليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح . لا يقال : يلزم على القول الأصح من الإعطاء كفاية العمر الغالب أخذُ أكثر الأغنياء بل الملوك من الزكاة ؛ لأن من معه مالٌ يكفيه ربحُه أو عقارٌ يكفيه دخلُه .. غنيٌّ ، والأغنياء غالبهم كذلك فضلاً عن الملوك، فلا يلزم ما ذكر. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٥٤/٧، ١٦٥).