(١) بنية القتال وإن لم يقاتل. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٢)

(٢) إذا شهد الأجير الوقعة: فتارة يكون قد استؤجر للجهاد، وتارة لغير الجهاد ، فإن استؤجر للجهاد فكان مسلماً .. فلا أجرة له ولا سهم ولا رضخ ؛ لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له ، وإن استؤجر لغير الجهاد ننظر : إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدّة كخياطة ثوب وبناء حائط .. فيعطى وإن لم يقاتل ، وإن كانت إجارة عين لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة .. يسهم له إذا قاتل. انظر: ((التحفة)) (٧/١٤٦) و((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤) و((الروضة)) (٦/٣٨٠-٣٨١)

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) - : أنه يسهم له مطلقاً سواء ترك الأجرة أم لا. انظر : المرجعين السابقين .

(٤) قوله : ( والصحيح أن) ساقط من (أ).

(٥) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤).

(٦) النَّل لغة: الزيادة . وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة ، يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش ، وشرطه : أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدوّ وقلة المسلمين ، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن .

(٧) في (أ): ( من بيت مال الصالح )، وما أثبته من ( ب ) هو أحسن.