(١) هي لغة: مأخوذة من ودع إذا ترك الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. انظر: ((المصباح المنير)) مادة ( ودع)، وشرعاً: تقال على الإيداع وعلى العين المودعة، وحقيقتها: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. اهـ (( مغني المحتاج)) (٧٩/٣) وأركانها أربعة: وديعة، وصيغة، ومودَع، ووديع، وشرط الوديعة: كونها محترمة. وشرط الصيغة: اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من الاخر. وشرط المودع والوديع: إطلاق التصرف. اهـ (( الياقوت النفيس )) ( ص١٢٧ ).

(٢) ذكر المصنف حكم الوديعة من حيث اليد عليها، أما حكم قبولها .. فتعتريه الأحكام الخمسة؛ فيستحب لمن قدر على حفظها ووثق بأمانة نفسه فيها حالاً ومآلاً، فإن عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها؛ لأنه يعرضها للتلف، وإن قدر على حفظها وهو في الحال أمين لكن لم يثق بأمانة نفسه في المستقبل بل خاف من نفسه الخيانة فيه .. كره له قبولها؛ خشية الخيانة فيها، وهذا إذا لم يعلم المالك بحاله فيهما، وإلا .. فلا تحريم في الأولى ولا كراهة في الثانية، وتكون مباحة. اهـ (( حاشية الباجوري)) (٢/ ٦٥ ).

(٣) خرج به ما لو أودع مسافراً فسافر بالوديعة .. فلا ضمان؛ لأن المالك رضي به حين أودعه. انظر: ((الروضة)) (٣٢٩/٦).

(٤) قوله: (وإن أذن له في السفر ... ) إلخ ساقط من (ب).

(٥) مرضاً مخوفاً. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٨٣/٣).

(٦) ويشترط في الإيصاء: أن يعجز عن الرّد إلى المالك أو وكيله، وحينئذٍ يودع عند الحاكم أو يوصي،=