وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى؛ بأن قرأ: (كلوا من ثمره إذا أثمر واستحصد) لا تفسد صلاته (^١).

وإن ترك آيةً من سورةٍ وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جازت صلاته (^٢).

وإن وصل في غير موضعه، أو فصل في غير موضعه، إنْ لم يتغيّر المعنى فاحشًا بأنْ وقف على الشرط وابتدأ بالجزاء فقرأ: ﴿(٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ (^٣) ووقف وقفًا تامًا، ثم ابتدأ ﴿الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ﴾ (^٤)، أو فصل بين الوصف والموصوف؛ بأن قرأ: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا﴾ (^٥) ووقف، ثم يبتدئ بقوله: ﴿شَكُورًا﴾ (^٦) فمثل هذا لا يحسُن، ولا تفسد به الصلاة (^٧).

وإن تغير فاحشًا؛ نحو أن يقرأ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ﴾ (^٨) ووقف، ثم يبتدئ بقوله ﴿إِلَّا هُوَ﴾ (^٩) لا تفسد على الأصح (^١٠).

(^١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٨، زلة القارئ ص ٣٨٣ وما بعدها، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.

(^٢) لأن الواجب قراءة القرآن مطلقًا، والكل قرآن.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٨٢، الزيادة والإحسان في علوم القرآن ٤/ ٣١٨.

(^٣) سورة البينة، من الآية ٧.

(^٤) سورة البينة، من الآية ٧.

(^٥) سورة الإسراء، من الآية ٣.

(^٦) سورة الإسراء، من الآية ٣.

(^٧) علله النسفي بالضرورة، ويمكن أن يُقال: لا تفسد لعدم اختلال المعنى، ولو لم يكن القارئ مضطرًا إلى ذلك.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٤٨٨، الفتاوى الهندية ١/ ٨١.

(^٨) سورة آل عمران، من الآية ٢.

(^٩) سورة آل عمران، من الآية ٢.

(^١٠) للحرج في مراعاة الوقف والوصل والابتداء، خاصة في حق العوام، والحرج مدفوع شرعًا، وهذا القول صحّحه في المحيط البرهاني، وعزاه الطحطاوي إلى الذخيرة والسراجية والنصاب لقاضيخان.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٢٩، زلة القارئ ص ٤١٣، الفتاوى الهندية ١/ ٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٤٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣٢.