(الأولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم تضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.

(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع.

وفي ثبوتها بشهادة شاهد ويمين تردد، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.

(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له، ويكره له تملكهما.

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل شهادته للموصى في غير ذلك.

(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه. ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال غيره أعتق الباقي من ثلثه، ____________________

قال دام ظله ": وفي ثبوتها بشاهد (1) ويمين، تردد.

أقول: منشأ التردد أن الشاهد واليمين لا يحكم به إلا في المال أو ما المقصود منه المال، فالوصية بالمال يصح أن يقال: المقصود منها المال فثبتت، ويمكن أن يقال:

أنها حكم برأسه، فلا يثبت.

" قال دام ظله ": لو أشهد عبدين له، إلى آخره.

أقول: قد ذكرت هذه المسألة بعينها في كتاب الشهادات، وهناك أليق، وسيجئ شرحها ثم إن شاء الله.

مخ ۸۹