============================================================

وردوا دعوى الحنفية بأن حديث واثلة يرويه محمد بن أحمد الشامي، وهو ضعيف: عن حماد بن المنهال وهو مجهول: وحديث أنس ، يرويه الجلد بن آيوب وهو ضعيف، قال ابن عيينة : وهو حدث لا أصل له ، وقال أحمد في حديث أنس : " ليس هو شيئا" (1) ه ذا وللشافعي رحمه الله في الأم رد مطول لحديث الجلد عن أنس ومناقشة لقائلين به، فليرجع اليه من آراد المزيد . (2) 5- حكم من تزوج بمعتدة من غيره ودخل بها : ما بي على هذا الأصل مسألة من تزوج بامرأة وهي معتدة من غيره ودخل بها.

ذهب مالك والأوزاعي والليث إلى أنه يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا، وحجتهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه .

روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمربن الخحطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لما تزوجها في العدة من زوج ثان ، وقال : " أيما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب ، وان كان دخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الآول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبدا" (3) ذهب الشافعي رحمه الله وأحمد في المشهور عنه (4) الى أن للزوج الثانفي نكاحها بعد انقضاء العدتين.

(1) انظر المغي لابن قدامة : (276/1 - 277) (2) انظر الأم : (55/1) (3) انظر بداية المجتهد : (47/2) (4) المغني لابن قدامة : (89/4) 538

مخ ۵۳۸