============================================================

وإنما امتنع الإثباع في ذلك؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع . وإن كان الكلام السابق على (إلا) غير تام، ونعني به : أن لا يكون المسثنى منه مذكورا؛ فإن الاسم لاعتماد الظرف فقد أمكن أن يقع كل شيء في موضعه انتهى فتبين من هذا خطأ صادق وقولهم من دق دق والآل أصله أهل قلبت الهاء همزة للقرب ثم الهمزة ألفا وخص استعماله في الأشراف بخلاف الأهل، والاختلاف فيهم مشهور، والشيعة كما في القاموس الأتباع والأنصار والفرقة على حدة ويقع على الواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا كرم الله تعالى وجهه وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا وجمعه أشياع وشيع كعنب انتهى والمذهب المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة والأصل وفي رواية مشعب بفتح أوله وسكون ثانيه وهو الطريق أيضا وإعراب الشطر الثاني كالأول فلا تغفل (قوله في ذلك) أي: في حالة تقدم المستثنى على المستثنى منه (قوله غير تام إلخ) كان عليه أن يقول أيضا وغير موجب لأن هذا الاستثناء لا يكون إلا بعد نفي أو شبهه سواء كان في اللفظ أو في المعنى فالنفي كما مثل المصنف وشبهه نحوولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171){ فهل يهلك إلا القوم الفسفون} (الاحقاف : 35) وما بمعناه نحول( ومن يولهم يوميذر دبره إلا متحرفا لقتال) [الانفال: 16) أي : لا تولوا الأدبار إلا متحرفين، وإنما شرط ذلك لأنه إذا لم يتقدم عليه يؤدي الى الاستبعاد لأن المعنى إذا قلت قام إلا زيد قام جميع الناس إلا زيدا وذلك محال عادة ولا قرينة في الغالب غلى إرادة جماعة مخصوصة، وقد يقال مثل ذلك قد يوجد في النفي نحو: ما مات إلا زيد وأجيب بأنه قليل فأجري الحكم فيه طردا للباب قال الصبان: وقد يؤخذ من التعليل أنه يجوز إذا قامت قرينة على إرادة جماعة مخصوصة بأن يكون لمعين نحو: قام غير زيد أي: من الجماعة المعهودة، وقد يقال إنه قليل فلا يلتفت إليه طردا للباب نظير ما مر انتهى واعلم أن ابن الحاجب جوز التفريغ في الموجب إذا كان فضلة وحصلت فائدة نحو قرأته إلا يوم كذا فإنه يجوز أن تقرأ جميع الأيام إلا يوم كذا بخلاف ضربت إلا زيدا وأما قوله تعالى: ويأب الله إلا أن يتيتر نورد) (التوبة: 32) فحمل يأبى على لا يريد لأنهما بمعنى، واعلم أن المرادي نقل في شرح التسهيل أن من العرب من يشغل العامل في التفريغ بمحذوف وينصب ما بعد إلا حيث كان الشاغل نحو ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا زيدا بالنصب فيهما على الاستثناء وحذف المعمول بخلاف 477)

مخ ۴۷۷