============================================================

منزلة الكليتين كائنة من الطحال، وحاصله الحث على الموافقة والاتتلاف. وذهب بعض المتأخرين إلى أن كونوا من كان التامة والواو فاعل ومكان مفعول مطلق لها نحو: كان كونا وحيثذ لا يبقى البيت حجة للجمهور على ما ذهبوا إليه؛ وليس بالبعيد، نعم لم يذكر في كثير من كتب اللغة المشهورة ورود مكان بمعنى كون هذا والكليتين كما قال الدنوشري تثنية كلية بضم الكاف ويقال فيها كلوة بضم الكاف أيضا وبالواو، قال ابن السكيت: ولا يقال كلوة بالكسر وذكر أنه يجمع على كليات وكلى وأنه لا يجوز كليات بضم عينه للاتباع كما لا يتبع عين زبيات. والكلية وكذا الطحال بكسر الطاء عضوان معروفان، وقال خالد الأزهري: الكليتان لحمتان حمراوان لازقتان بعظم القلب عند الخاصرين عليهما لحم يحيط بهما كالغلاف لهما. انتهى، ولينظر ما معنى ذلك فإن القلب بعيد عنهما وهو لا عظم له كما لا يخفى على من له قلب ووقوف على كتب التشريح. بقي أن كلام الشارح نص في أن العطف صحيح إلا أن النصب مترجح، وعن أبي البقاء أنه كان ينبغي أن يجب النصب إذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم بشيء بل آمرهم بموافقة بني أبيهم، ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله: أنتم، ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه ضميرا لجاز هنا. انتهى، وارتضاه الأزهري وقال بعد نقله: وبقوله أقول. وتعقب ذلك الشهاب القاسمي بأنه يرد على قوله ليس المعنى إلخ أن ابن هشام معترف بأنه ليس ذلك إلا أن المعنى لما كان حاصلا مع الرفع مع زيادة صح الرفع ولم يجب المفعول معه. وعلى قوله لجاز هنا أنه لا شبهة في جوازه إلا أنه لم يقع ولا يلزم من الجواز الوقوع، وقال الحفيد: إن رجحان النصب على العطف إنما هو مع قطع النظر عن مراد المتكلم فإن معنى النصب والعطف مختلف، والتحقيق أنا إذا لاحظنا مراد المتكلم لا تتحقق هذه الصورة لأنه إما أن يقصد التنصيص على المعية فينصب قطعا أو لا فيرفع جزما فأين جواز الأمرين مع رجحان المفعول معه، وتعقب بأن قوله إما أن يقصد إلخ غير حاصر لأنه تارة يقصد المعية نصأ وتارة يقصد احتمالها وأخرى يقصد الأعم؛ ففي الأول يتعين النصب وفي الثاني الرفع وفي الثالث الوجهان ومنه يعلم جواب الاستفهام ويظهر أن قوله مع قطع النظر غير كاف بل لابد أن يزاد أو بالنظر لما إذا قصد الاعم، فإن قلت قصد الأعم لا يقتضي الرجحان بل استواء الوجهين قلت ذلك القصد على وجهين قصد الأعم من حيث عمومه وكون المقصود بالذات معنى المعية أعم من آن يوجد معها زيادة كالمعية من الجانب الآخر أولا، ففي هذا الوجه يتجه جواز الوجهين لحصول المقصود بالذات الذي هو أمر المخاطبين بمصاحبة الآخرين على

مخ ۴۲۰