============================================================

كقوله تعالى: لقد كنتو أنتر وهابآؤكم فى ضلال مييز (الانبياء: ،5) . وأما الثاني؛ فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض؛ كقوله تعالى : (وعليها وعلى الفلك تحملون (المومنون : 222، ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا؛ فعلى قوله يجوز العطف؛ ولهذا قلت: (على الأصح فيهما).

والثانية: أن يترجح المفعول معه على العطف؛0000.

فلأنه إلخ (قوله فلأنه) أي: الشأن (قوله الضمير المتصل) ومنه الضمير المستتر (قوله إلا بعد التوكيد بضمير منفصل) زاد غير واحد أو فاصل ما (قوله لقد كنتم أنت وآباؤكم) عطف فيه آباؤكم على الضمير المرفوع في كنتم المؤكد بأنتم (قوله من لم يشترط في المسالتين) وهما مسألتا العطف على الضمير المتصل والعطف على الضمير المجرور (قوله شيئا) فلا يشترط التوكيد بضمير منفصل في المسألة الأولى، بل ولا فاصلا ما ولا يشترط إعادة الجار في المسألة الثانية (قوله فعلى قوله يجوز العطف) فيقال: قمت وزيد بالرفع، ومررت بك وزيد بالجر، على آن زيد في الأول معطوف على تاء الضمير وفي الثاني على الكاف، إلا أنه قيل أن النصب على المفعولية في ذلك أولى من العطف عند من لم يشترط، ولعل في الكلام إيماء إليه، وفي شرح الكافية للرضي جمهور النحاة في نحو: جئت وزيدا على آن النصب مختار لا واجب. وذلك مبني على أن العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع كما يجيء في باب العطف. وذكر في تحقيق نحو: مررت بك وزيدا أن الكوفيين يجوزون في السعة العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار والبصريون يجوزونه للضرورة، وأما في السعة فيجوزونه بتكلف وذلك بإضمار حرف الجر مع آنه لا يعمل مقدرا لضعفه فقال ابن الحاجب ههنا: أنه يتعين النصب نظرا إلى لزوم التكلف في العطف، وقال الأندلسي: يجوز العطف على ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى لوروده في القرآن كقوله تعالى: تساء لون بو والأرحام) (التستاء: 1) بالجر في قراءة حمزة (قوله ولهذا قلنا على الأصح فيهما) في دعوى الأصحية في الموضعين بحث (قوله والثانية) أي: ثانية الحالين (قوله أن يترجح المفعول معه) المناسب لما تقدم أن يقول أنه 418

مخ ۴۱۸