============================================================

وليس مما ينوب عن المصدر صفته نحو: وللا منها رضدا (البقرة: 35) خلافا للمعربين، زعموا أن الأصل: اكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه، ومذهب سيبويه آن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، والتقدير: فكلا حالة كون الأكل رغدا، ويدل على ذلك أنهم يقولون: (سير عليه طويلا) فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل، ولا يقولون: (طويل) بالرفع، فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجاز إقامته مقام الفاعل؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق: عن المرادي في التلخيص (قوله وليس مما ينوب عن المفعول المطلق صفته إلخ) ذهب في التوضيح إلى نيابة الصفة ومثل لذلك: بسرت أحسن السير، واشتمل الصما، وضربته ضرب الأمير اللص. والأصل: سرت السير أحسن السير، واشتمل الشملة الصما، وضربته ضربا مثل ضرب الأمير اللص. وقد تبع في ذلك ابن مالك في شرح التسهيل وغيره وخالف هذا. ولعل الموافقة أوفق للصواب، لكن قيد أبو البقاء المسألة بكون صفة المصدر مضافة إليه أي: إلى مثله كما في المثال الأول والجمهور على الإطلاق (قوله ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال إلخ) هذا كما قال الدنوشري واضح في المثال المذكور ونحوه. وأما في نحو: سرت أحسن السير مما الصفة فيه معرفة فالحالية فيه غير متأتية؛ لأنها لا تقع معرفة على مذهبه، فينبغي أن يؤول على وجه غير الحالية بأن تعرب معمولة لمحذوف أو غير ذلك (قوله يدل عليه) أي: على أنه حال لا غير (قوله بالرفع) أي: على أنه القائم مقام الفاعل (قوله فدل) أي : عدم قولهم طويل بالرفع أو المذكور من اقامتهم الجار والمجرور وعدم قولهم ذلك (قوله لا مصدر) أي: لا مفعول مطلق (قول والا لجازت إلخ) معناه بناء على الشايع في أمثاله وأن لا يدل على أنه حال لا مصدر لجازت إلخ، وجوز أن يكون المعنى وأن لا يكن حالا لا مصدرا بأن يكون مصدرا لا حالا لجازت إقامته إلخ فافهم (قوله لأن المصدر يقوم إلخ) قيل: لا شك في أن هذا يستدعي الجواز، ولا شك فيه إلا أن المنفي أولا هو الوقوع وكم جائز الوقوع لكنه غير 244

مخ ۳۹۴