..........

متزلزلا. ونبه بقوله: «عاد» على ذلك، حيث إن العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن، فإنه مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه. وتظهر الفائدة في النماء المنفصل المتجدد بين القبض والرد فإنه يكون للقابض، لأنه نماء ملكه كنظائره من النماء المتجدد زمن الخيار. أما المتصل فيتبع العين.

ويتفرع عليه أيضا ما لو تجدد عنده عيب قبل الرد، فإنه يمنع من الرد، لكونه مضمونا عليه ولم يمكنه بعده رد العين كما قبضها. وبه قطع المصنف في التذكرة (1). وزاد أن له حينئذ أخذ أرش العيب السابق، وإن لم يكن ثابتا لو لا الطارئ، فإن المنع منه إنما كان لعدم انحصار الحق فيه، حيث إنه أمر كلي، والمعيب غير تام في جملة أفراد الحق، فلما طرأ العيب المانع من الرد تعين قبوله، كالمبيع المعين إذا كان معيبا، فإنه يجوز أخذ أرشه، ويتعين عند من منع من رده.

وقد ظهر مما قررناه جواب ما قيل على العبارة من أن زوال الملك عند رده إنما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه، وأن عود الحق إنما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لأحد محذورين: إما الحكم بالشيء مع وجود نقيضه، أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لأن الحكم بالبراءة إن كان صادقا لزم الأول وإلا لزم الثاني.

فإنا نلتزم بأن المقبوض معيبا يصلح أداء عن الحق إذا رضي به المستحق، لأنه من جنس الحق وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ومن ثم كان النماء له، كما بيناه. ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، فإذا علم به كان له الفسخ وطلب السليم.

وما حققناه أجود مما أجاب الشهيد (رحمه الله) في حاشيته (2) عن الإيراد بأن الحكم

مخ ۵۹۲