ولو حج به مع وجوب الحج بدونه، برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة، جاز.

ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة، بطلا.

والتطفيف حرام في الكيل والوزن، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.

[الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه]

الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم، لو أخذ الأجرة على المستحب منه، فالأقرب جوازه.

وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك، ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها.

[خاتمة تشتمل على أحكام]

خاتمة تشتمل على أحكام:

أ: تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد، للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد.

ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم.

ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.

والنجش حرام، وهو: الزيادة لزيادة من وواطاه البائع (1)، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.

قوله: «والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع».

(1) لا شبهة في أن النجش

مخ ۵۲۰