والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أو لها مدخل فيه.

والشعبذة حرام، وهي: الحركات السريعة جدا، بحيث يخفى على الحس، الفرق بين الشيء وشبهه، لسرعة انتقاله من الشيء إلى شبهه.

والقيافة حرام.

ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر، فالأقرب البطلان، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة، ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله (1).

ولو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطء الجارية، وعليه وزر المال.

قوله: «ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله».

(1) هكذا وردت الرواية عن الصادق (عليه السلام) بطريق ضعيف (1). والموافق للأصول الشرعية أنه يضمنها على كل حال، بمعنى مطالبته بأدائها إن كانت عينها قائمة وإلزامه بمثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، ولكن إن قام بشرائها من غيره جاهلا بحالها تخير المالك بين الرجوع عليه بما ذكر، وبين الرجوع على البائع، كترتب الأيدي على المغصوب. ويمكن أن يراد بقوله: «ضمنها» استقرار الضمان عليه على تقدير أن لا يثبت شراؤه لها من غيره، فإن ثبت ذلك لم يستقر، بل يجوز له الرجوع على البائع مع جهله مع وجود العين بالثمن وزائد القيمة على الأقوى، وما غرمه على العين. وكذا مع تلفها على ما يأتي (2) تفصيله، وحينئذ فأصل الضمان والرجوع متحققان في الجملة.

مخ ۵۱۹