الذمة السابقة.

فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس؛ والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم- على رأي (1)-؛ وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.

وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب- وإن لم يكن محارم- مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.

فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل: يحكم للأغلب (2)، وقيل: يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.

ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام،

قوله: «وتسقط عن الهم على رأي».

(1) الأقوى ثبوتها عليه مطلقا، والرواية بالسقوط ضعيفة (1).

قوله: «ولو كان يجن ويفيق قيل (2) يحكم للأغلب.».

(2) الأقوى سقوطها عن المجنون مطلقا إلا أن تتفق له الإفاقة سنة متوالية فيجب عنها (3).

مخ ۴۸۴