لا نووية^(١). وثانياً: أنّه إنّما اختار هذا عند فقد الولي، لقوله: (وهذا يعسر في مثل هذا الحال)، أي حالة السفر والانقطاع عن الحكّام، وهو الذي يفهم من قول يونس بن عبد الأعلى: (إذا كان في الرّفقة امرأة لا وليّ لها)، فلا أعتقد أنّ أحداً يقول بهذا لمطلق العدل غير المجتهد مع الإقامة ووجود الحكّام، وهذا منكر لم نعهده قط، وكلّ محدثةٍ بدعة، والأصل في البدعة أنها ضلالة إلّا ما خرج بدليل، ولقد طلب منّي الفتوى به في سفرٍ ليس به قاضٍ في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج، فامتنعت من ذلك، وقلت: لا أكون سبباً لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمرٍ بيّن، وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بُضعها بغير طريق معتبر، فكيف مع وجود الحكّام! فالحاصل القطع ببطلان النكاح إذا لم يكن المحكّم بصفة القضاء على معتاد الناس في الولايات، أن يكون فقيهاً في مذهبه، متبحراً عارفاً بمأخذه من أهل الفتوى فيه^(٢)، بل ولو كان بهذه الصّفة ولم يكن بصفة الاجتهاد المطلق، لما بيّناه من أن قضاء من لم يكن كذلك إنّما هو للضرورة، ولا ضرورة مع وجود الحاكم، ويجب على الحاكم التفريق بينهما دفعاً للمفسدة وإقامة للحقّ^(٣)، والله أعلم.