(١) في الأصل: (... درهم مع الزيادة عليها)، وهو غلط يقلب الفتوى رأساً على عقب، وفي الفرع: (... درهم منع الزيادة عليها).

(٢) اعتمد هذه الفتوى ابن حجر في تحفة المحتاج ٥٦/٧، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٦/ ٨٠.

(٣) تردد الحافظ العراقي في جوابه هذا كما صرح في آخر هذه الفتوى، والمعتمد هنا أنه إن صرَّح، أو دلت قرينة ظاهرة على أن الألف المذكورة أوّلاً مرتبطة بقبول الإيصاء لم يستحق سوى ألفين، لأن الأولى حينئذ من جملة أفراد الثانية، وإلّا استحق ألفا، ثم إن قبل استحق ألفين أيضا، لأنهما حينئذ وصيتان متغايرتان، الأولى محض تبرع لا في مقابل، والثانية نوع جُعالة في مقابلة القبول والعمل، فليس هذا كالإقرار له بألف، ثم بألفين، أو بألف ولم يذكر سببا، ثم بألف وذكر لها سببا، لأنه لا يغاير بينهما من كلّ وجه، فأمكن حمل أحدهما على الآخر، بخلافه في مسألتنا. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٥٦/٧، الشمس الرملي، نهاية المحتاج ٦/ ٨٠).