وقال القاضي الأرموي : موضوع الكلام ذات الله تعالى إذ يبحث فيه عن أعراضه | الذاتية أعني عن صفاته الثبوتية والسلبية وعن أفعالها . وأما في الدنيا كأحداث العالم . | وأما في الآخرة كالحشر للأجساد مثلا وهذا منظور فيه لأنه يبحث في علم الكلام عن | أحوال الجواهر والأعراض لا من حيث هي مستندة إليه تعالى حتى يمكن إدراجها في | البحث عن الأعراض الذاتية . وقيل الكلام هو العلم الباحث عن أحوال البدء والمعاد | على نهج قانون الإسلام ويفهم مما قال المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح | العقائد النسفية إن علم الكلام ما يفيد معرفة العقائد عن أدلتها وأشار رحمه الله تعالى | هناك إلى وجه تسمية هذا العلم بالكلام بوجوه شتى منها قوله ولأنه أول ما يجب من | العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق | على غيره تمييزا انتهى . وقال صاحب الخيالات اللطيفة قوله فأطلق عليه هذا الاسم أي | أولا إذ لو لم يقيد به لضاع أما قيد الأول في الأول الخ ، اعلم أن قوله إذ لو لم يقيد | الخ حاصله أن قول الشارع المحقق التفتازاني رحمه الله تعالى لذلك أما إشارة إلى كون | الكلام من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فحينئذ لفظ الأول في قوله : ولأنه أول | إما يجب إلى آخره زائد لا فائدة فيه كما لا يخفى ولظهوره تركه المحشي وإما إشارة | إلى كون الكلام أول ما يجب إلى آخره فحينئذ لا حجة إلى قوله ثم خص به إذ لا شركة | إلى آخره بخلاف ما إذا قيد الإطلاق بقولنا أو لا فحينئذ يكون قوله ذلك إشارة إلى كون | الكلام من تلك العلوم فالمعنى أنه أطلق عليه هذا الاسم لذلك أي لكونه من تلك | العلوم إطلاقا أولا لأنه أول ما يجب أن يعلم إلى آخره فحينئذ قوله ثم خص إلى آخره | جواب سؤال مقدر كأنه قيل لما كان وجه إطلاق هذا الاسم كون الكلام من تلك | العلوم وهذا الوجه مشترك بين هذا العلم أي الكلام وغيره فما وجه التخصيص فأجاب | بقوله ثم خص به إلى آخره وقوله وأما احتمال تسمية الغير إلى آخره جواب عن سؤال | | مقدر كأنه قيل إنا نختار الإشارة إلى كون الكلام أول ما يجب ولا يلزم حينئذ ضياع | قوله ثم خص به إلى آخره لأنه يجوز أن يكون لدفع احتمال أن يسمى غير الكلام بهذا | الاسم لغير هذا الوجه فأجاب المحشي رحمه الله بأن هذا الاحتمال قائم في باقي | الوجوه المذكورة أيضا فافهم هذا ما ذكرنا في الحواشي على الحواشي الخيالية .

وفي خزانة المفتين في الروضة : ويمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام | وإن تكلم بحق . وروي عن الشافعي رحمه الله أن رجلا إذا أوصى بكتب العلم لشخص | لا تدخل كتب الكلام في الوصية لأن الكلام ليس بعلم . وقال مالك رضي الله عنه لا | يجوز شهادة أهل البدع والأهواء وقال أصحابه إنه رضي الله عنه أراد بأهل الأهواء أهل | الكلام على أي مذهب كانوا . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : من طلب العلم | بالكلام تزندق . وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : علماء الكلام زنادقة .

واعلم أن أكابر المتكلمين لم يثبتوا ولم يصححوا عقائد بالدلائل الكلامية إذ ليس | الغرض من الكلام إلا إفحام الجاحد وإلزام المعاند فمأخذ أنوار عقائدهم مشكوة النبوة | لا غير . |

مخ ۹۵