520

دستور العلماء

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ایډیټر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1421هـ - 2000م

د خپرونکي ځای

لبنان / بيروت

واعلم أن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها واعترض عليه الإمام في الملخص أن | السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بأن الكتابة غير ضرورية للإنسان في وقت | ما لصدق قولنا لا شي من الإنسان بكاتب بالإمكان في وقت وكل ما هو ممكن في | وقت يكون ممكنا في كل وقت وإلا لزم الانقلاب من الإمكان إلى الامتناع الذاتي فإن | سلب الكتابة عن الإنسان ممكن في جميع الأوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه | محال فليفرض وقوعه حتى يصدق لا شيء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست | السالبة الدائمة لزم صدق لا شيء من الكاتب بإنسان دائما وهو محال وهذا المحال | لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا والجواب أن قولكم لا | شيء من الإنسان بكاتب دائما كاذب لأنه لا يلزم من دوام إمكان سلب الكتابة عن أفراد | الإنسان إمكان دوامه حتى يكون صادقا فهو كاذب مع عكسه فإن قيل لم لا يلزم من | دوام إمكان الشيء إمكان دوامه قلنا إن بينهما فرقا بينا والأول لا يستلزم الثاني فإنا إذا | قلنا إمكانه دائم الذي مضمونه دوام الإمكان كان الدوام ظرفا لإمكانه فيلزم أن يكون | متصفا بالإمكان غير منفك عنه الاتصاف به وقتا من الأوقات كما هو مقتضى ماهية | | الممكن ، وإذا قلنا دوامه ممكن الذي مضمونه إمكان الدوام كان الدوام ظرفا لوجوده | على معنى أن وجوده الدائم الذي هو غير منفك عنه وقتا من الأوقات ممكن ومن | المعلوم أن الأول لا يستلزم الثاني لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة ممكنا | مستمرا دائما ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار والدوام ممكنا بل ممتنعا ألا ترى | أن الأمور الغير القارة كالزمان والحركة إمكانها دائم ودوامها غير ممكن لاقتضاء ماهيتها | التقضي وعدم الاجتماع وقس عليه أزلية الإمكان وإمكان الأزلية فإن الأول غير الثاني | وغير مستلزم له والحاصل أن دوام الإمكان لازم لمفاد الممكنة العامة وإمكان الدوام | لمفاد الدائمة المطلقة - وقال شارح التجريد أن القول بعدم التلازم حق لا شبهة فيه | مشهور فيما بين القوم وما قيل إن إمكانه إذا كان مستمرا أزلا لم يكن هو في ذاته مانعا | من قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه فيه أمرا مستمرا في جميع | الأجزاء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منها بل | جاز اتصافه به في كل منها لا بدلا فقط بل ومعا أيضا وجواز الاتصاف به في كل منها | معا هو إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان | مستلزمة لإمكان الأزلية فمدفوع بأن قوله لا بدلا فقط بل ومعا أيضا ممنوع كما زعم | شارح المطالع والسيد السند قدس سره حيث قالا بأنهما متلازمان . وثانيها : |

عكس النقيض : وهو عند المتقدمين عبارة عن تبديل نقيض الطرفين مع بقاء | الصدق والكيف وعند المتأخرين جعل نقيض الجزء الثاني أولا وعين الطرف الأول ثانيا | مع بقاء الصدق والمخالفة في الكيف وعكس النقيض كما يطلق على المعنى المصدري | وهو التبديل والجعل المذكورين كذلك يطلق على القضية الحاصلة منهما ووجه التسمية | عند الأوائل ظاهر . وأما عند المتأخرين فبالنظر إلى الثاني من الأصل .

واعلم أن الموجبة الكلية تنعكس بهذا العكس كنفسها كما تقرر في المنطق . فإن | قيل قولنا كل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري صادق مع أن عكسه كاذب وهو كل | شريك الباري اجتماع النقيضين - أقول لا نسلم صدق الأصل لصدق نقيضه وهو بعض | لا اجتماع النقيضين ليس بلا شريك الباري هل هو شريك الباري فإن شريك الباري فرد | لا اجتماع النقيضين فليس كل لا اجتماع النقيضين لا شريك الباري - وقد خفي هذا | الجواب على صاحب السلم . | |

مخ ۲۴۲