عمله من ذلك وغيره فضلًا) (^١).

- فالسياق يدل على أن التنصيف عام للمعذور كعمران وغير المعذور أولى، ومما يدل على العموم في الحديث «من صلى …» كلمة: (من فإنها عامة في كل مصل) (^٢).

- ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ (^٣)، (ففي الآية دليل على أن العامل أفضل من التارك لعذر) (^٤).

- أما القياس على جواز القعود فهو قياس في الرخص (^٥)، وهو قياس أيضًا مع الفارق (لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة) (^٦)، والقعود في النافلة جائز بالأحاديث الأخرى والإجماع عليها، بخلاف الاضطجاع فلم يرد إلا في هذا الحديث وهو محمول على المعذور، والله أعلم.

٢/ واستدل بعضهم على جواز التطوع للمضطجع: أن (فيه تنشيطًا على صلاة النفل … ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض) (^٧).

(^١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٧٥).

(^٢) البحر الرائق (٢/ ٦٧).

(^٣) من الآية (٩٥) من سورة النساء.

(^٤) البحر الرائق (٢/ ٦٧).

(^٥) قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٢٦٣): (ومنشأ الخلاف: القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع)، والقياس في الرخص محل خلاف، لكن قال الشافعي في الرسالة ص (٥٤٥): (ما كان لله فيه حكمٌ منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض: عُمِلَ بالرخصة فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقَس ما سواها عليها).

(^٦) معالم السنن (١/ ٢٢٥).

(^٧) الشرح الممتع (٤/ ٨١).