الحِنْطَةِ دَقِيقاً، فَالأَولَى أَنْ يَتَخَيَّرَ المَالِكُ بَيْنَ المُطَالَبَةِ بِقِيمَةِ الرُّطَبِ^(١) والدَّقِيقِ، أَوْ مِثْلِ الثَّمْرِ وَالحِنْطَةِ؛ كَمَا لَوِ أَتَّخَذَ مِنَ السَّمْسِمِ الشَّيْرَجَ، فَيُطَالِبُ، إِنْ شَاءَ، بِالسِّمْسِمِ أَوْ بِالشَيْرَجِ، وَلَوْ عَدِمَ الِمِثْلَ إِلَّ بِالأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ المِثْلِ، لَمْ يَلْزَمَهُ الشِّرَاءُ؛ عَلَى الأَظْهَرِ^(٢)، أَمَّا الْمُتَقَوِّمَاتُ إِذَا تَلِفَتَّ، تُضْمَنُ بِأَقْصَىْ (ح) قِيمَتِهَا مِنْ وَقْتِ الغَصْبِ إِلَى الَّلَفِ، فَإِنْ أَبَقَ العَبْدُ، ضَمِنَ [ح]^(٣) في الحَالِ لِلْحَيْلُولَةِ، فَإِذَا عَادَ، رُدَّتِ الْقِيمَةُ (ح) وَسُلِّمَ العَبْدُ، وَلِلْغَاصِبِ حَبْسُ العَبْدِ إلَىْ أَنْ تُرَدَّ القِيمَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي تَلَفِ المَغْصُوبِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الغَاصِبِ [و]^(٤) لَأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجَزُ عَنِ البَيْنَةِ وَهُوَ صَادِقٌ، فَإِنْ حَلَفَ، جَازَ طَلَبُ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ العَيْنُ بَاقِيَةً بِزَعْمِ الطَّالِبِ؛ لِلْعَجْزِ بِالحِلْفَِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا فِي الْقِيمَةِ، أَوْ في صَفْقَةِ العَبْدِ [و]^(٥)، أَوْ فِي عَيْبٍ [ز]^(٦) يُؤَثِّرُ فِي القِيمَةِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الغَاصِبِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا في الثَّوْبِ الَّذِي عَلَى العَبْدِ؛ لأَنَّ العَبْدَ وَثَوْبَهُ فِي يَدِ الغَاصِبِ.

البَابُ الثَّاني في الطَّوَارِىء، وَفِيهِ ثَلاثَةُ فُصُولٍ

(الأَوَّلُ: في النُّفْصَانِ،) فَإِذَا غَصَبَ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، فَعَادَ إِلى دِرْهَمٍ، وَرَدَّهُ بِعَيْنِهِ، فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الفَائِتَ رَغَبَاتُ النَّاسِ لاَ شيْءٌ مِنَ المَغْصُوبِ، وَإِنْ تَلِفَ، فَالْوَاجِبُ عَشَرَةٌ، وَهُوَ أَقْصَى الْقِيمَةِ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهُ؛ كَالثَّوْبِ، إِذَا أَبْلَهُ حَتَّى عَادَ إِلىْ نِصْفِ دِرْهَمٍ بَعْدَ رُجُوعِ الأَصْلِ إِلىْ دِرْهَمٍ ضَمِنَ الِقَدْرَ الفَائِتَ وَهُوَ نِصْفُ الثَّوْبِ بِنِصْفِ أَقْصَى القِيمِ، وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَرَدَّهَا مَعَ الثَّوْبِ الْبَالِي، وَلَّوْ مَزَّقَ الثَّوْبَ خَرْقاً، لَمْ يَمْلِكْهُ [ح)](٧) بَلْ يَرُذُ الخَرْقَ وَأَرْشَّ النَّقْصِ، وَإِنْ كَانَتِ الجِنَايَةُ لاَ تَقِفُ سِرَايَتُهَا إِلَى الْهَلَكِ، كَمَا لَوْ بَلَّ الِحِنْطَةَ؛ حَتَّى تَعَقَّنَتْ، أَوْ أَتَّخَذَ مِنْهَا هَرِيسَةٌ، أَوْ مِنَ الثَّمْرِ وَالسَّمْنِ حَلْوَاءَ، فَنَصنُّ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - أَنَّ المَالِكَ بِالْخِيارِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُّ المَغِيبَ، وَأَرْشَ النَّقْصِ، أَوْ يُطَالِبَ بِمِثْلِ أَصْلِ المَالِ؛ فَإِنَّ مَصِيرَهُ إِلى الْهَلَكِ في حَقِّ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ؛ فَكَأَنَّهُ هَالِكٌ، وَفِيهِ قَوْلٌ مُخَرَجٌ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ أَنَّهُ