تَحْتَ اليَدِ وَالتَّفْوِيتِ، وَمَنْفَعَةُ الْبُضْعِ لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّفْويتِ، وَمَنْفَعَةُ بَدَنِ الحُرِّ تُضْمَنُ بِالتَّفْويتِ، وَهَلْ يَضْمَنُ بِفَوَاتِهَا عِنْدَ حَبْسِ الحُرِّ؟ وَجْهَانِ، وَهُوَ تَرَدُّدٌ فِي تُبُوتِ يَدِ غَيْرِهِ ^(١) عَلَيْهِ، حَتَّى يَنْبَنِي عَلَيْهِ جَوَازُ إِجَارَةِ الحُرِّ عِنْدَ أَسْتِثْجَارِهِ، إِنْ قُلْنَا: تَثْبُتُ اليَدُ، وَإِنَّهُ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ، هَلْ يَتَقَوَّرُ أُجْرَتُهُ، وَفِي ضَمَانِ مَنْفَعَةِ الكَلْبِ المَغْصُوبِ وَجْهَانِ، وَمَا أَصْطَادَهُ بِالْكَلْبِ المَغْصُوبِ، فَهُوَ لِلْغَاصِبِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ، فَإِنْ أَصْطَادَ العَبْدُ، فَهَلْ تَدْخُلُ أُجْرَتُهُ تَخْتَهُ؛ لأَنَّ الصَّيْدَ لِلْمَالِكِ؟ فِيهِ وَجْهَانٍ، وَلَوْ لَبِسَ ثَوْباً، وَنَقَصَ قِيمَتُهُ، فَهَلْ تَنْدَرِجُ الأُجْرَةُ تَحْتَ النَّقْصِ؟ فِيهِ وَجْهَانٍ، وَلَوْ ضَمِنَ العَبْدُ المَغْصُوبَ بَعْدَ إِبَاقِهِ، فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ أُجْرَتُهُ بَعْدَ الضَّمَانِ؟ فِهِ وَجْهَانِ.

(الُركْنُ الثَّالِثُ:) في الوَاجِبِ، وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلى المِثْلِ وَالْقِيمَةِ، وَحَدُّ المِثْلِيَّ مَا تَتَمَاثَلُ أَجْزَاؤُهُ في المَنْفَعَةِ وَالِقِيمَةِ؛ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ^(٢)، لاَ مِنْ حَيْثُ المَنْفَعَةُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ الرُطَبَ وَالعِنَبَ وَالدَّقِيقَ مِثْلِيٌّ، وَكَذَا الخُبْزُ؛ فَإِنَّ أَخْلاَطَهُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ؛ بِخِلاَفِ سَائِرِ المَخْلُوطَاتِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يُسَلِّمِ المِثْلَ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ المَغْصُوبُ؛ حَتَّى فَقَدَ المِثْلَ، فَقِيلَ: الوَاحِبُ أَقْصَىْ قِيمَةِ المَغْصُوبِ؛ مِنْ وَقْتِ الغَصْبِ إِلى التَّلَفِ، وَقِيلَ: أَقْصَى قِيمَةِ المِثْلِ مِنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ إِلى الإِعْوَازِ، وَقِيلَ: مِنْ وَقْتِ الغَصْبِ إِلى الإِعْوَازِ، وَقِيلَ: إلى وَقْتِ طَلَبِ الضَّمَانِ، وَلَوْ غُرِّمَ الْقِيمَةَ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى المِثْلِ، فَلاَ يَرُدُّ القِيمَةَ؛ عَلَى الأَظْهَرِ؛ لِتَمَامِ الحُكْمِ بِالْبَدَلِ الحَقِيقِيِّ، وَلَوْ أَتْلَفَ مِثْلًّا، فَظَفَرَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ المَكَانِ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّ القِيمَةُ، فَإِذَا عَادَ إِلىَ ذَلِكَ المَكَانِ، لَزِمَهُ المِثْلُ وَأَخَذَ القِيمَةَ^(٣)، وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الَّمَانِ، جَازَ طَلَبُ المِثْلِ؛ لأَنَّ رَدَّ الزَّمَانِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَتَعَذَّرَ المِثْلُ الحَقِيقِيُّ، وَالمُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا انْتَقَلَ، لَمْ يُطَالَبْ، وَفِي مُطَالَبَتِهِ بِالْقِيمَةِ تَرَدُّدٌ ^(٤)، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ أَغْتِيَاضٌ، فَإِنْ مَنَعَ، فَلَهُ الفَسْخُ، وَطَلَبُ رَأْسِ المَالِ، وَلَوْ أَتْلَفَ آنِيَةً مِنْ نُقْرَةٍ، يَلْزَمُهُ المِثْلُ، وَمَا زَادَ بِالصَّنْعَةِ (ح) يُقَوَّمُ بِغَيْرِ جِئْسِ الأَصْلِ؛ حِذَاراً مِنَ الرِّبَا، وَقِيلَ: لاَ يَُالَىْ بِهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ، وَلَوْ أَتَّخَذَ مِنَ الرُّطَبِ تَمْراً، وَقُلْنَا: لاَ مِثْلَ لِلُّطَبِ، وَلِلتَّمْرِ مِثْلٌ، أَوْ مِنَ