الكاتب؛ بدلالة أن النبي ﷺ كان مأموراً بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف^(١).

والإقرار أيضاً : من التصرفات الآحادية التي تكون بالنطق والكتابة في حكم النطق فيصح الإقرار بها^(٢)؛ فالمرء مؤاخذ بإقراره^(٣) سواء أقر بالنطق أم بالكتابة أم بالإشارة.

والخلاصة : أن الكتابة تقوم مقام النطق فيما ذكر في التعبير عن الإرادة فيصح البيع والشراء، والطلاق والإقرار وغيرها من العقود والفسوخ إلا ما استثني من عقد الزواج - كما أسلفنا - بالكتابة إذا كان من غير تلفظ.

جاء في المبسوط للسرخسي:

((الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دنا فإن الكتاب له حروف ومفهوم يؤدي عن معنى معلوم؛ فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر))^(٤) وجاء في بدائع الصنائع للكاساني: ((وأما الكتاب فهو أن يكتب رجل أما بعد: فقد بعتُ عبدي فلاناً منك بكذا؛ فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريتُ: لأن خطاب الغائب كتابه؛