والأذى، فليست بصدقة؛ لأنّ إبطالها هو إحباط ثوابها فيكون فيها بمنزلة من لم يتصدق، وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القربة إلى الله -تعالى- فغير جائز أن يشوبه رياء ولا وجه غير القربة فإنَّ ذلك يبطله.

٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال:"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

فَنَهَى النبي ﷺ عن الزور والعمل به، فكان من فعل شيئاً من ذلك عامداً ذاكراً لصومه، لم يصم كما أُمر، ومن لم يصم كما أُمر، فلم يصم؛ لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله -تعالى- به، وهو الصيام الخالي من الزور والعمل به.

قال الإمام ابن حزم رحمه الله-، في وجه الدلالة من الحديث: "أخبر ﷺ أن من لم يَدَع القول بالباطل - وهو الزور - ولم يَدَع العمل به فلا حاجة لله - تعالى - في تَرْك طعامه وشرابه. فصحَّ أنَّ الله - تعالى- لا يرضى صومه ذلك ولا يَتَقَبله، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو باطل ساقط".

يؤكد هذا المعنى قوله ﷺ "فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أنْ يَدَعَ طَعَامَهَ وَشَرَابَهَ"، وهو كناية عن عدم القَبول، والمراد: ردّ الصوم المتلبس بالزور، وقبول السالم منه.