٢- " لا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ولا بطرفة عين، فإن فعل لم يجزه، وعليه إعادتها، ويُردّ إليه ما أخرج قبل وقته؛ لأنه أعطاه بغير حق " ^(١).

٣- أنَّ الحج لا يجوز شيء من أعماله إلاّ في أوقاته المنصوصة، ولا يحل الإحرام به إلاّ في أشهره قبل وقت الوقوف بعرفة ^(٢).

ثالثاً : فروع على الشطر الثالث ( لا يُجزي عمل شيء بخلاف ما أُمر به )

بالإضافة إلى الفروع السابقة الذكر، سأُدوّن بعضاً من الفروع الفقهية التي فيها مُخالفة لأمر الله -تعالى - أو أمر رسوله ﷺ بصفة عامّة، سواء كان له علاقة بالزمن أو المكان، أوغير ذلك :

١- أنَّ من ارتكب منهياً عنه في الصلاة، فقد صلَّى بخلاف ما أمره الله -تعالى- ونبيه ﷺ، فلا تجزئه عمّا أُمر به؛ كمن التفت عبثاً لغير ضرورة، أو تعمَّد وضع يده على خاصرته ^(٣)، أوغير ذلك مما لم يُبح له فعله ^(٤).

٢- " كلّ من أتى بالصلاة، أو النكاح، أو الطلاق، أو البيع، أو الهبة، أو الصدقة، على خلاف ما أمر الله -تعالى- به على لسان رسوله ﷺ فهو کلّه باطل لا يصح منه شيء، لا طلاق، ولا نكاح، ولا عتاق، ولا هبة، ولا صدقة، وكذلك كلّ شيء من أعمال الشريعة ولا فرق ^(٥)؛ لأنَّ كلّ هذه الأعمال مُعلَّقة بألفاظ قد وضعت لها، أو بأعمال محدودة، ومن خالف فيها أمر الله - تعالى- فعمله باطل مردود.

٣- من أعطى الزكاة من ليس من أهلها، عامداً كان أو جاهلاً، لم تجزه؛ لأنَّ الله -تعالى