١- استحباب الصلاة على النبي ﷺ إذا أكمل المصلِّي السلام عليه ﷺ في كلتا الجلستين، وليس ذلك فرضاً، والصلاة صحيحة بدونها؛ لأنه ليس هناك ما يدلّ على وجوب الصلاة عليه ﷺ حيث يكون السلام، سواء في هذا الموضع أو في غيره.

٢- لا يُعتبر الصوم من شروط الاعتكاف، لكنْ إنْ شاء المعتكف صام وله الأجر، وإنْ شاء لم يصم وليس عليه وزر، ولا يبطل اعتكافه بتركه للصيام.

٣- لا يُبْطل الصوم ولا يضره تعمّد ترك أكلة السحور، لعدم وجود ما يدل على كون السحور من شروط الصيام. ولا يعني ذكرهما معاً عدم صحة إحداهما إلا بالأخرى.

٤- أنّ البيع نافذ مع ترك الإشهاد عليه؛ لأن الإشهاد عمل غير البيع، وإنما أمر الله تعالى به بعد تمام البيع وصحته، وليس ذكر الإشهاد مقترناً بالبيع يوجب اشتراطه فيه، وعدم صحته إلاّ به.