القاعدة الرابعة

لا يُجزئ عمل شيء في غير مَكَانه، ولا في غيرِ زَمَانه، ولا بخلاف ما أُمرَ به^{( )}

لا بدَّ أن تتضمن أعمال المكلفين عنصر الالتزام بما شرعه الله - تعالى - ودعا إليه رسوله ﷺ أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريماً، وهذا هو علامة الطّاعة والخضوع لله - عز وجل - وحتى يكون العمل مقبولاً عنده سبحانه لابدّ أن يكون موافقاً لشرعه ومُتسقاً مع هدي نبيه ﷺ فيؤدي المسلم ذلك العمل كما أمر الله - عز وجل .

وفي هذه القاعدة التي بين أيدينا تنبيه وتأكيد على أهم ما يجب على المكلفين مراعاته والعناية به مما له تأثير بالغ في صحة الأعمال أو فسادها، وهو موافقة العمل للشَّرع.

-تُعتبر هذه القاعدة عند الإمام ابن حزم - أصلاً فقهياً مهماً من أصول الشَّرْع في العبادات وفي غيرها.

وهي في الحقيقة تتضمّن ثلاث قواعد فقهية عظيمة، يندرج تحت كلّ منها ما لا ينحصر من الأحكام والمسائل الفقهية، وهي بالتفصيل كالآتي:

الأولى: لا يجزئ عمل شيء في غیر مكانه .

الثّانية: لا يُجزئ عمل شيء في غیر زمانه.