١- الإمام المقَّري حيث قال : " إذا قُرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة، أو وسيلة لغيرها، فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلاّ بدليل " .

٢ - الكمال ابن الهمام ونصَّ عليها، عند حديثه عن رمي الجمار في الحج، وأن كلّ جمرة قربة مقصودة بنفسها فلا يتعلّق جواز رمي إحداها برمي الأخرى. حيث قال بعد ذلك : " هذا هو الأصل في القرب المتساوية الرُّتب " .

إلاّ أنه من الملاحظ هنا، أنّ الإمامين خصّا القاعدة بالعبادات فقط، بالإضافة إلى أن الإمام ابن الهمام - قيّدها بما إذا كانت العبادات في درجة واحدة، بينما هي واردة عند الإمام ابن حزم - بصيغة العموم، وهذا أولى؛ لأنه قد ورد ذكْر بعض الأحكام في أبواب المعاملات - في الكتاب والسنة - على سبيل التبعية، والارتباط بغيرها، ولم يرد ما يدلّ على وجوب اشتراط أحدهما لصحة الأُخرى.

-الاستدلال بعدم الدليل.

وتقريره أن يُقال : إنّ إيجاب عقد إحدى الشرائع بالأخرى، لمجرد اقترانها بها، أو ورودها إثر الأُخرى، حكم شرعي لابدّ له من دليل، وبعد الفحص والطلب لم يوجد. وإذا لم يوجد الدليل فلا يجوز أن نُشرِّع بغير دليل، ومن فعل ذلك كان مُشرِّعاً في دين الله بما لم يأذن به سبحانه .