=

فإذا صح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يُبعث أحد منهم إلاّ إلى قومه خاصّة فقد صح أن شرائعهم لم تلزم إلاّ من بُعثوا إليه فقط. ولا يجوز الحكم بشريعة من قبلنا إلاّ فيما اتفقت فيه جميع الشرائع والأديان السماوية كالتوحيد.

ينظر: الإحكام، ابن حزم ٢/ ١٥٣، المحلى ١٢٦/١، النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص٩١.

ولمعرفة أقوال العلماء غير ابن حزم في هذه المسألة، ينظر: البرهان في أصول الفقه، ص٥٠٣، قواطع الأدلة ٢٠٨/٢، الإحكام، الآمدي ٤١/٤، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٧٣، كشف الأسرار، البخاري ٣ / ٣٩٧، البحر المحيط ٦/ ٤١، التحبير شرح التحرير ٨/ ٣٧٦٧.

(١) معنى كون العبادة أو غيرها مقصودة بنفسها: أي أنها مُسْتقلة غير تابعة لغيرها، ومما يدل على استقلالها جواز فعلها منفردة. وهذا قيد يُخرج العبادة التابعة لغيرها، كالسعي مع الطواف، إذ السعي تابع لا يصح إلاّ بعد الطواف.

(٢) ينظر: المحلى ٦/ ١٦٧، الإحكام، ابن حزم ١/ ٣١٥.