ووجه الدلالة واضح بَيِّن في فعل ابن مسعود رضي الله عنه، حيث تصدَّق بثمن الجارية على المساكين، لما تعذر عليه الوصول إلى صاحبه.

٣- ومن المعقول:

أنَّ حَبْس الأموال المجهولة إلى غاية غير معلومة، مع العلم أنه لا يُرجى أصحابها، لا فائدة فيه، بل هو تعريض لها للهلاك والضياع، وربما لاستيلاء الغير عليها بغير حق، فكان في التصدُّق بها، أو صرفها في مصالح المسلمين، منْفَعة لأصحابها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أثناء كلامه عن هذه القاعدة: "ويَتَفَرَّع على هذه القاعدة ألفٌ من المسائل النَّافعة الواقعة".

ولم يُرِد بقوله هذا تحديد العدد، وإنما أراد التأكيد والمبالغة على كثرة الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة.

ومع كثرة المسائل الفقهية المتفرعة عن هذه القاعدة، إلاّ أنني سأكتفي بذكر بعض ما ورد على لسان الإمام ابن حزم منها، عملاً بالمنهج المتبع، فأقول:

1. كلّ ما وَجَدَه الإنسان من لُقطة في حَرَم مكة فيعرفها أبداً طول حياته، ولا