(١) نقل الإمام الزركشي رحمه الله في «قواعده» عن القاضي الحسين أنّه قسّم هذه القاعدة في كتاب الحج من تعليقه إلى ثلاثة أقسام:

(أحدها): ما يتعلّق بوقت يفوت بفواته، كمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد الماء له الانتقال إلى التيمّم وإن كان يرجو القدرة عليه في ثاني الحال. ومنه الهدي في حقّ المتمتّع إذا عجز عنه ينتقل إلى الصوم، أو كان ماله غائبا؛ لأنّه يتعلّق بوقت يفوت بفواته.

(الثاني): ما لا يتعلّق بوقت ويفوت بفواته، ولا يتصوّر تأخيره، ككفارة القتل واليمين، والجماع في الصوم، فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب، بل يصبر حتّى يجد الرقبة؛ لأنَّ الكفارة على التراخي، وبتقدير أن يموت فتؤدّی من تَرِكِهِ.

(الثالث): ما يتصوّر فيه التأخير ككفارة الظهار، وذكر أنَّ فيها وجهين:

أحدهما: يلزمه التأخير لأنّها ليست بمضيقة الوقت.

والثاني: له الانتقال إلى البدل لأنّه يتضرّر بالتأخير. انظر «المنثور في القواعد» (١٧٨/١-١٧٩). (٢) (٣٩٩/١).