ونازعه الجمهور في ذلك، وقالوا: إذا ثبت نسبه ترتّب عليه أحكام النّسب، ومنها الميراث، ولا يفضي توريثه إلى عدم توريثه؛ لأنّه بمجرّد الإقرار يثبت النَّسب، ويترتّب عليه الميراث، والأخ كان وارثًا في الظّاهر، فحين أقرّ كان هو كلُّ الورثة، وإنّما خرج عن الميراث بعد الإقرار وثبوت النسب، فلم يكن توريث الابن مبطلاً، لكون المقرّ وارثًّا حين الإقرار، وإن بطل كونه وارثاً بعد الإقرار وثبوت النّسب، وأيضاً فالميراث تابع لثبوت النّسب، والتّابع أضعف من المتبوع، فإذا ثبت المتبوع الأقوى فالتّابع أولى، ألا ترى أنَّ النّساء تقبل شهادتهنَّ منفردات في الولادة ثمّ في النّسب، ونظائر ذلك كثيرة)). (٣٢١/٣).

والأصل فيها ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - قال: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أَمِهِ)^(١).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ردًّا على من قال إنّ هذا الحديث على خلاف الأصول، وهو تحريم الميتة:

(( الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة؛ فلو قدر أنّها ميتة لكان استثناؤه بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة، فيكف