القاعدة الثامنة والثلاثون

التّابع أضعف من المتبوع، فإذا ثبت المتبوع الأقوى

فالتّابع أولى

هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: ((التابع تابع)) ^(١)، وهي من القواعد الكلّية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصّور الجزئيّة.

و المراد منها أنّ التابع لغيره في الوجود حقيقةً أو حكمًا، هو تابع له في الحكم، لا ينفك عن متبوعه.

وأوردها ابن القيِّم - رحمه الله - في مسألة ((الحيلة السّريجية))، عند ذكر أدّلة المصحّحين لها، حيث اعتبروا غاية ما في هذا الباب استلزام هذا التعلّيق لدور حكمي يمنع وقوع المعلّق والمنجز، ثمّ ذكر أمثلة من مسائل الدور التي يفضي وقوعها إلى عدم وقوعها، منها قال:

(( قال الشّافعي: لو ترك ( يعني الميّت) أخًا لأبٍ وأم، فأقرّ الأخ بابن للميِّت ثبت نسبه ولم يرث؛ لأنّه لو ورث لخرج المقرّ عن أن يكون وارثًا، وإذا لم يكن وارثاً لم يقبل إقراره بوارث آخر، فتوريث الابن يفضي إلى عدم توريثه.