وليست بميتة؟ فإنّها جزء من أجزاء الأمّ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها، فلا يحتاج أن يفرد كلّ جزء منها بذكاة، والجنين تابع للأمّ، جزء منها، فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالإباحة، فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول)). اهـ (٣٧٢/٢). وانظر (٤٧٢/٤).

وبنى - رحمه الله - عليها في "إعلام الموقعين" (١) مسائل منها:

أنَّ الولد تابع للأمّ في الحرِّية والعتق، ولهذا ولد الحرّ من أمَة الغير رقيقٌ، وولد العبد من الحرّة حرٌّ. (٢٨/٢-٣٠).

ونظيره: الولاء لمّا کان من آثار الرِّق وموجباته، کان تابعاً له في حكمه، فكان لموالي الأمّ. انظر (٣٠/٢-٣١).

ونظيره: أنَّ الطفل تابع لسابيه في الإسلام، وإن كان معه أبواه أو أحدهما، وقد أجمع النّاس على أنّه يحكم بإسلامه تبعًا لسابيه إذا سبي وحده؛ لأنَّ تبعيته قد انقطعت عن أبويه، وصار تابعًا لسابيه. انظر (٣٠/٢-٣١).

ونظيره: إذا اشترى المسلم طفلاً كافرًا، يكون مسلمًا تبعًا له؛ لأنَّ تبعيته لأبوين قد زالت، وانقطعت الموالاة، والميراث، والحضانة بين الطفل والأبوين، وصار الملك أحقّ به، وهو تابع له، فلا يفرد عنه بحكم، فكيف يفرد عنه في دينه؟ وهكذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السّباء، وبالله التوفيق. انظر (٣٤/٢).

ومن ذلك ما جاء في مبحث الحيل، قال:

«إذا استنبط في ملكه أو أرض استأجرها عين ماء مَلَكَهُ، ولم يملك بيعه