يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيحَ المبْصِرَا

خَرَّا مَعاً كِلَاَهُمَا تَكَسَّرًا^(١)

فقال بعض الفقهاء: القياس أنّه ليس على الأعمى ضمانُ البصير؛ لأنَّه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه، وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك لو فعله قصدًا منه لم يضمنه، وكان عليه ضمان الأعمى، ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمان بقصده.

أمَّا الإِمام ابن القيِّم - رحمه الله - فاعتبره على وفق القياس، وبناه على أصول:

أحدها: أنّ ما تولّد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره، وقَوَدُه له مأذون فيه من جهة الأعمى.

الثاني: أنّ من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولّد منه، وقد يكون قوده مستحبًا أو واجبًا.

الثالث: أنّه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشّارع، وإذن الأعمى، فهو محسن بامتثال أمر الشّارع، محسن إلى الأعمى بقوده له، وما على المحسنين من سبيل، وأمّا الأعمى، فإنه سقط على البصير فقتله، فوجب عليه ضمانه كما لو سقط إنسان من سطح على آخر فقتله.

ثُمَّ أجاب عن دعواهم: أنّه هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه بأنَّ