فمن قال إنّ الشريعة تأتي بخلاف القياس هو من هذا الجنس فقد أصاب، وهو من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة والحكمة)). (٤٦٠/١).

وقد جاء - رحمه الله - بأمثلة كثيرة لما قيل فيها إنّها على خلاف القياس، نقلها عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وأضاف إليها أمثلة أخرى من فتاوى الصحابة، وأثبت موافقتها للقياس الصّحيح.

فمن الأمثلة التي نقلها عن شيخ الإسلام المتعلقة بالعقود التي ادعي أنَّها مخالفة للقياس:

أ - المضاربة والمساقاة والمزارعة، انظر (٤٣٢/١-٤٣٧).

ب - الحوالة، انظر (٤٣٨/١-٤٤٠).

جـ - القرض، انظر (٤٤٠/١-٤٤١).

د - السلم، انظر (٤٥١/١-٤٥٣).

هـ - الكتابة، انظر (٤٥٣/١-٤٥٤).

و - الإجارة، انظر (٤٥٤/١-٤٦٩).

ز - إجارة الظّئر، انظر (٤٦٩/١-٤٧١).

كما تعرض لأحاديث نبوية قيل عنها: إنّها مخالفة للقياس، فأبطل هذه الدعوى وبين موافقتها للقياس، منها:

أ - حديث الوضوء من لحوم الإبل: (٤٤٦/١).

ب - حديث الفطر بالحجامة: (٤٤٨/١-٤٤٩).

جـ - حديث المصرّاة: (٤٧٤/١-٤٧٧).

د - حديث في إبطال صلاة من صلّى فذًّا خلف الصف: (٤٧٧/١-٤٧٨).