في القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: ((ولا يمنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ بِهِ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الحَقَّ؛ فَإِنَّ الحَقَّ قَدِيمٌ وَلاَ يُبْطِلُهُ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ))^(١).

قال العلامة ابن القيِّم - رحمه الله - معلّقاً على هذا الأثر:

(( يريد أنّك إذا اجتهدت في حكومة، ثمّ وقعت لك مرّة أخرى، فلا يمنعك الاجتهاد الأوّل من إعادته، فإنّ الاجتهاد قد يتغيّر، ولا يكون الاجتهاد الأوّل مانعًا من العمل بالثاني إذا ظهر الحقّ؛ وإنَّ الحقّ أولى بالإِيثار؛ لأنّه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأوّل قد سبق الثاني، والثاني هو الحقّ، فهو أسبق من الاجتهاد الأوّل؛ لأنّه قديم سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأوّل على خلافه، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأوّل)).

ثمّ ذكر ما رواه عبد الرّزاق^(٢) بإسناده عن الحكم بن مسعود الثّقفي