القاعدة الثانية والثلاثون

تغيّر الفتوى واختلافها بحسب

تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد^(١).

هذه قاعدة عظيمة الخطر، جليلة القدر، تتجلّى فيها مدى عناية الشّرع بمصالح العباد في المعاش والمعاد، وذلك بتشريعه لأحكام راعى فيها أعراف الناس وعاداتهم على اختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم، وأحوالهم، إذ لو لم يكن ذلك لحرجت الأمّة، ولوقعت في ضيق کبیر.

قال العلامة ابن القيِّم - رحمه الله -:

« هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشّريعة، أوجب من الحرج، والمشقّة، وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أنّ الشّريعة الباهرة التي في أعلى رُتَب المصالح لا تأتي به.

فإنّ الشّريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرّحمة إلى ضدّها، وعن المصلحة إلى