أنّ نفقة الزّوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف ..

أنّ ما لم يقدّره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف)). (٤٤٥/٤).

ومن الأدلّة التي يمكن الاستشهاد بها - أيضاً - قوله - تعالى - في كفارة اليمين: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(( إن ذلك مقدّر بالعرف، لا بالشّرع، فيطعم أهل كلّ بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعًا، فما لم يقدّره الشّارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدّره الشّارع فيرجع فيه إلى العرف)). ^(٢) اهـ بتصرّف كبير.

وقوله - سبحانه -: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾^(٣).

قال العلامة أبو بكر بن العربي^(٤) - رحمه الله -:

(« وحمل على العرف والعادة في مثل ذلك العمل، ولولا أنّه معروف ما أدخله الله - تعالى - في المعروف))^(٥).