قال: ((فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادًا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللّفظي في أكثر من موضع)). اهـ (٤٤٩/٢).

ويشهد له ويقوّيه قوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾، إلى قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾^(١).

فأباح - تعالى - الأكل من بيوت الآباء أو الأمّهات، أو بيوت الإخوة أو الأخوات ... بغير إذنهم اكتفاء بالإذن العرفي.

وما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: ((الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ))^(٢).

فجعل سكوتها عن الجواب بمنزلة الإذن الصّريح بالتوكيل في أمر زواجها اعتمادًا على ما تعارف عليه من أن الفتيات الأبكار يستحين في مثل هذا المقام من إبداء الرّغبة، وأما الثِّيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلّم بالنكاح.

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث: ردّ السّنن بالمتشابه من القرآن أو من السّنن، المثال السّبعون: ردّ السّنة الثابتة الصحيحة