«دفع أعلى الضّررين باحتمال أدناهما».

«دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما».

هذا الأصل قيد للقاعدة السابقة: «الضّرر لا يزال بالضّرر» بما لو كان أحدهما أعظم ضرراً من الآخر، فإنّ الأشدّ يزال بالأخفّ.

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -:

«إنّ حكمة الشّارع اقتضت رفع الضّرر عن المكلّفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعه إلاّ بضرر أعظم منه، بقّاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه، رفعه به». اهـ (٢ / ١١١).

ودلائلها في الكتاب والسّنّة تكاد لا تنحصر، منها:

قوله - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِیهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾^(١).

فقدم قتل النفس على الكفر، لأنّ ضرر الكفر أشدّ من ضرر قتل النفس. وقوله - سبحانه - حكاية عن خضر مع موسى - عليهما السّلام -: ﴿أَمَّا