وعبّر عنها العلامة ابن القيم - رحمه الله - بلفظ:

«المحظورات لا تباح إلاّ في حالة المباح في الضّرورة». (٣٧/٣).

وأوردها في "زاد المعاد"^(١) بعبارة:

«الضّرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول».

وهي مستفادة من نصوص القرآن التي استثنت حالة الاضطرار في ظروف خاصة بعد تعداد المحرّمات، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْم فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾^(٣)، وقوله ﴿إلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾^(٤).

وفرّع - رحمه الله - عليها مسائل كثيرة منها^(٥):

قوله في مسألة طواف الحائض بالبيت:

«إنّ الضّرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنّها لو خافت العدوّ، أو من يستكرهها على الفاحشة، أو أخذ مالها، ولم تجد ملجأ إلّا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهي تخاف ما هو قريب من ذلك، فإنّها