تخاف إن أقامت بمكّة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال، وإلّا أقامت بغربة ضرورة، وقد تخاف في إقامتها من يتعرّض لها، وليس لها من يدفع عنها)). (٥٢/٣).

ونظيره ما ذكره في موضع آخر في المسألة نفسها:

(( إذا طافت مع الحيض للضّرورة أن تكون بمنزلة من طافت عريانة للضّرورة)). (٢٧/٣).

ومن ذلك إباحة نكاح الإماء للضّرورة، قال - رحمه الله -:

« إنّ الله تعالى منع من نكاح الإماء لأنهنّ في الغالب لا يحجبن حجب الأحرار، وهنّ في مهنة سادتهنّ وحوائجهنّ، وهنّ برزات لا مخدّرات، وهذه كانت عادة العرب في إمائهنّ إلى اليوم، فصان الله تعالى الأزواج أن تكون زوجاتهم بهذه المثابة، مع ما يتبع ذلك من رقّ الولد، وأباحه لهم عند الضّرورة كما أباح الميتة والدّم ولحم الخنزير عند المخمصة)) (١٤/٤).

ومن ذلك إباحة الميتة عند الضّرورة، قال - رحمه الله -:

(( لما حرّم عليهم الميتة لما فيه من خبث التغذية أباحها لهم للضّرورة)). (٤٥٩/١ - ٤٦٠).

ومن ذلك الفتوى بالرأي لا تجوز إلاّ عند عدم وجود النّصّ، فهي بمثابة الميتة التي تباح إلّا عند الضرورة. قال - رحمه الله -:

((إنّ الفتوى بالرّأي لا تجوز إلاّ عند الضّرورة؛ فالضّرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار)) (٣٠٦/٤)، وانظر (٧٠/١؛ ٢٦٢).

ومن ذلك: سقوط القطع في المجاعة للضّرورة، لأنّه إذا كانت سنة مجاعة وشدّة، غلب على النّاس الحاجة والضّرورة، فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعو إلى ما يسدّ به رمقه. انظر (١٤/٣).